صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان السعودي على اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر، تضاف إلى الفترة السابقة التي أُعلِنت سابقا لمدة أسبوعين – ودائما بحسب المالكي – بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص اليمن، لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين، مع التأكيد أن الفرصة لا تزال مهيأة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن .

مبدئيًا، وحسبما هو معروف عسكريًا وميدانيًا وتقنيًا، مفهوم «وقف اطلاق النار» واضح من عنوانه وهو أولا: وقف إطلاق كل المقذوفات التي تعمل على مبدأ اشتعال حشوة دافعة، حيث اشتعال هذه الحشوة يسبب دخانًا ونارًا ينحصر في حجرة الاشتعال ويُحدث ضغطًا – وبكمية تكون تبعًا لحجم المقذوف ولمسافة الرمي – يكون دافعاً لرصاصة أو لصاروخ أو لقذيفة أو لما شابه من الذخيرة، وثانيا، وحسب المتعارف عليه، يتواكب وقف اطلاق النار مع وقف للتحركات العسكرية الميدانية ومحاولات التقدم أو تعديل التمركز، وذلك كون هذه التحركات فيما لو تغيرت، قريبة في نتائجها من مفاعيل إطلاق النار.
فكيف يمكن أن يَفهم تحالف العدوان على اليمن وقف إطلاق النار في ظل مثابرته على متابعة فوق عادية للغارات الجوية والصاروخية ولإطلاق قذائف المدفعية والمترافقة مع العدد الكبير من محاولات التقدم والزحوفات تجاوز ما حصل خلال آخر سنتين من العدوان، وفي أغلب جبهات المواجهة، على الحدود مع السعودية أو في الشرق، ما بين الجوف ومارب، أو على الساحل الغربي ما بين الحديدة والدريهمي المحاصرة؟ وهل سيكون وقف إطلاق النار المرتقب (بالكلام فقط) ولمدة شهر، مختلفًا عما سبقه في الأسبوعين الفائتين؟

في الواقع، دائمًا كان تحالف العدوان على اليمن يستغل إعلان وقف إطلاق النار، لتجاوز خسارة ميدانية معينة، تحضيرًا لإعادة تنظيم وحداته، أو لمحاولة تمرير عمل عسكري ميداني، كان يعجز عن تمريره عند المواجهة المفتوحة، أو لتبييض صورته عند ارتفاع مستوى التحفظ أو الإدانة الشعبية الدولية وليس الرسمية. حيث برهنت مؤسسات هذا المجتمع الرسمية أنها في الحرب على اليمن، بعيدة عن لعب دورها وعن تحمل مسؤولياتها، والأسباب والوقائع في ذلك كثيرة ومعروفة، وأيضا كان العدوان دائمًا يحاول ومن خلال فكرة الإعلان عن وقف إطلاق النار، استغلالها لطرح مشروع تسوية أو تفاوض ملغوم، يحمل بنودًا عجز عن تحقيقها في الميدان، وهكذا دواليك، كان دائمًا مسار إعلانات وقف إطلاق النار من قبل تحالف العدوان على اليمن، خدعة وكذبة وتضليلًا.

بعد هذا الفشل الذي حصده العدوان على اليمن في الميدان، لم يعد من الوارد أن يحصل على ما ابتغاه من أهداف حين شن حربه المجنونة، كما انه من غير المنطقي، لا عسكريًا ولا ميدانيًا ولا سياسيًا، أن يعود العدوان في أية تسوية أو مشروع تفاوضي، لينطلق من الأسس التي كان قد طرحها قبل العدوان وخلال بداياته، وحيث لم يُقصّر في محاولات فرضها بالقوة، مستعينًا بقدرات جوية ضخمة، ومدعوماً بمساعدة دول كبرى تقنيًا واستشاريًا وعملانيًا ولوجستيًا، أو لم يُقصّر في استهداف البنى التحتية والمدنيين والآمنين والأطفال، فمن غير الوارد أن يقطف ثمن فشله وهزيمته نقاطًا لمصلحته في السياسة وفي التفاوض وفي الموقف.

هذا اذا تكلمنا عن فشل العدوان في الميدان داخل اليمن وعلى الحدود الشمالية، فكيف بالحري اذا تطرقنا إلى مفاعيل ما حققته القدراتُ والأسلحةُ النوعية التي طورتها وحدات الجيش واللجان الشعبية وانصار الله، من صواريخ باليستية وطيران مسير ومنظومات دفاع جوي، لناحية المعادلات الاستراتيجية في الردع وفي توازن الرعب، وذلك داخل عمق دول العدوان، في عواصمها وعلى مراكزها الحيوية؟ وكيف يمكن تجاوز هذه المعادلات وإلغاء مفاعيلها، بمجرد طرح إعلان لوقف النار(خُلَّبي) دون مضمون عملاني أو دون مصداقية ميدانية أو عسكرية؟

من هنا، وبمعزل عن فقاعات وقف اطلاق النار المخادعة، لم يعد أمام العدوان على اليمن، وللخروج من مستنقع الفشل، إلا طريقٌ واحدٌ واضحٌ وضوحَ الشمس، وهو ما تضمنته – وردا على إعلان التحالف لوقف اطلاق النار – مبادرة الجبهة الوطنية في صنعاء (الجيش واللجان وانصار الله)، والقائمة على وقف الحصار وفتح المعابر الداخلية والخارجية، ووقف جدي وشامل لكل العمليات العسكرية، بالتزامن مع تفاوض عادل مستند إلى الوضع الميداني ومسار العدوان الفاشل، وكل ذلك يجب أن يترافق مع ضمانة دولية جدية تقودها الأمم المتحدة بشفافية وبحيادية دون تواطؤ مع العدوان.