يسعى بعض كتبة العملاء إلى اختلاق قصص للدنبوع من أجل تقديمه بصورة البطل، وأن الدنبوع رفض الموافقة على تأجير جزيرة سقطرى للإمارات وتمديد أنابيب نفط المملكة عبر محافظة المهرة إلى بحر العرب، مع أن أي سياسي مبتدئ يعرف أن الدنبوع كان يتذرع بأن الأوضاع غير مناسبة لمثل هذا القبول، واتخذ من هذا الرفض المؤجل وسيلة حماية لبقائه، وكان يدرك أنه إذا أعطاهم ما يريدون سيتخلون عنه عند أقرب فرصة سانحة.
وعلى الرغم من ذلك تخلصوا منه في نهاية المطاف عندما فقدوا الأمل وشكلوا مجلسا رئاسيا برئيس منحوه صلاحيات في البيان الممهور بتوقيع الدنبوع (غير الشرعي) حق الموافقة على اتفاقيات إذا تعذر تقديمها إلى مجلس النواب.
وتظن المملكة وتحالفها أن تمرير مثل هكذا اتفاقيات في مثل أوضاع كهذه، يمكنها أن تحمل قوة قانونية، ناهيك عن أنه لا شرعية للدنبوع بعد أن فقدها في 21 فبراير 2014م، إضافة إلى تقديمه الاستقالة في سبتمبر 2014م، كما أن مجلس النواب فاقد للأهلية والشرعية لطول بقائه؛ ما يقرب من عشرين عاماً.
وأخيراً، وهو الأهم وجود طرف (متمثل بالأنصار وحلفائهم) يمثلون السواد الأعظم من شعبنا لن يقبلوا بها ولو استمرت الحرب مع التحالف حتى قيام الساعة.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 