عمال شركة "بترومسيلة" بدون مستحقات وبدون مرتبات، وقبل أيام هددوا بالإضراب قبل أن يتم وقف الإنتاج بشكل كلي. وموظفو مدينة عدن بدون مرتبات أيضاً، والعسكريون الجنوبيون المتقاعدون مات منهم العشرات وهم بانتظار معاشاتهم التقاعدية. والعسكريون ومعظم الموظفين في المحافظات خارج جغرافيا السيادة الوطنية بدون مرتبات، ومعظم الأجهزة الحكومية بدون موازنات وبدون نفقات تشغيلية، ونتيجة لذلك فرضت السلطات المحلية والأمنية رسوماً وجبايات غير قانونية، وكذلك فرضت المليشيات العسكرية جبايات في مختلف النقاط، وكل طرف نصب برميلاً في الطريق وفرض جبايات على الشاحنات، حتى وصل الحال بسائقي النقل الثقيل إلى الإضراب على العمل.
وعلى النهج نفسه فرضت سلطات الارتزاق في عدن إتاوات غير قانونية باهظة على أصحاب المحال التجارية. ووفق المعلومات فإن حكومة معين عبدالملك تدرس رفع تعرفة الدولار الجمركي لتحسين الإيرادات. إذن أين هي إيرادات النفط والغاز، التي بلغت أكثر من مليار دولار خلال فترة الهدنة فقط؟! وأين هي إيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية؟! وأين هي إيرادات الرسوم الحكومية، حتى شهادات ميلاد الأطفال أعلنوا سحبها من صنعاء وجوازات السفر...؟!
تخيلوا لو كانت هذه الإيرادات تحت سيطرة "حكومة صنعاء" كيف كان سيكون الأمر! ورغم أن حكومة المرتزقة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي لا تزال تقامر وتكابر وترفض أي دعوات لتحييد الاقتصاد، وتتهرب من أي دعوات من شأنها أن تحد من آثار الانقسام المالي والنقدي، وتتهرب من أي التزامات بشأن صرف مرتبات الموظفين، بل تتهرب من أي محاولات قد تعيد عائدات النفط والغاز إلى مسارها الطبيعي، فبعد أن بلغت الأموال التي أعلنها "بنك عدن" عبر آلية المزايدات العلنية مليار دولار فقدت العملة في تلك المحافظات المحتلة نحو ثلث قيمتها، فأين الأثر الإيجابي لهذه الآلية؟!
على الناشطين والباحثين الموالين للطرف الآخر أن يبحثوا عن مصير الإيرادات العامة للدولة المنهوبة، وعندها علينا أن نكشف كم ومن أين وكيف تصرف الإيرادات التي يتم تحصيلها في صنعاء، بدل الانشغال بدعوات تجفيف مصادر الدخل عن صنعاء، متجاهلين كوارث حكومة النكبات في عدن.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 