«مَن لا يعرف تاريخه محكوم بتكراره» (الفيلسوف جورج سانتانا).

في هذا المقام تحضرني حكايتان مختلفتان، ولكنهما تحتويان على عِبَر يمكن الاستفادة منها، ومن خلالها يمكن تجنب تكرار الأخطاء، والاستفادة من تجارب الماضي والغير.

سمعت حكاية تم تداولها في بداية الألفية عن اجتماع دعا إليه رأس نظام (7/7)، حدث في الحديدة، وحصره فقط بعصبة الحكم القبلية من قبيلة حاشد، وحث فيه أفراد هذه العصبة على الاتجاه للاقتصاد والنشاط الاقتصادي والمالي، على اعتبار أن العصر عصر الاقتصاد، وبقاء سيطرة هذه العصبة على الحكم يحتم عليها الدخول إلى هذا المجال وألا يجعلوه حكراً على غيرهم، وعلى إثره بدأت تسهيلات وظهرت بنوك وشركات اتصالات وشركات خدمات نفطية تم الاستحواذ عليها بتسهيلات سلطوية، ويمكن ذكر بعضها على سبيل المثال: بنك سبأ وشركة سبأفون وشركات خدمات نفطية... ورافقه وجود «فيتو» على بعض البيوت التجارية المعروفة من دخول سوق الاتصالات أو سوق الخدمات النفطية. ولم يكن يعلم رأس النظام بأنه يؤسس لنظام كليبتوجراسي أو «حكم اللصوص وباللصوص ومن أجلهم»، وبهذا النظام التآمري حفر قبره بيده.

فقد أخذ هذا النظام يتداعى مع اتساع وازدياد المصالح والصراع على المال والاقتصاد وبروز تناقضات تناحرية بين أقطابه. ورافق هذا الصراع تفاقم أوضاع الناس المعيشية أكثر فأكثر، الأمر الذي أدى إلى تفجر الأوضاع رويداً رويداً في كل مكان، حتى بلغت في 11 شباط/ فبراير 2011 أوجها، وأخذت أطراف صاعدة في النظام استغلال الحدث وتوظيفه لصالحها، وغايتها إعادة تدوير النظام وهو ما نجحت فيه إلى حين! 

أما الحكاية الأخرى فهي زيارة رائد النهضة الماليزية، مهاتير محمد، إلى اليمن. ففي معرض زيارته إلى عدن وضمن بروتوكول الزيارة، ألقى محاضرة في جامعة عدن تحدث فيها عن النهضة الماليزية وكيف حدثت، فقال فيها بأنه عندما فاز حزبه في بداية الثمانينيات، أظن في 1981، وصار رئيس وزراء، وأنه كان لديه مشروع للنهوض، لكنه اصطدم بعائق اجتماعي، وإذا لم يتم حله فإن مشروع النهضة سيكون غير مأمون مستقبلاً، وحدد هذا العائق بالتركيب الاجتماعي للمجتمع الماليزي، فهو يتكون من إثنيات متعددة: الصينيين والهنود والسكان الأصليين الملاويين، وطبقة الأثرياء هم من الصينيين والهنود، بينما يقبع السكان الأصليون تحت طائلة البؤس والفقر، وإذا لم يتم حل هذه الإشكالية ضمن خطة النهضة، فإن النهوض سوف يكون مهدداً في المستقبل؛ لأن الأثرياء سيزدادون ثراءً والفقراء سيزدادون فقراً، ولذا قال مهاتير محمد: «استدعيت الغرفة التجارية واجتمعت بأثرياء ماليزيا وشرحت لهم مخاطر تطبيق مشروع النهضة في ظل هذه الفوارق الاجتماعية، وطرحنا خطتنا عليهم لحل هذا الأمر من خلال برامج تشجيع وقروض لأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الملاويين، من أجل خلق توازن مستقبلي». وافق الأثرياء على خطة مهاتير محمد وأخذ في تنفيذها، وقال: «رويداً رويداً بدأت تظهر طبقة من الأثرياء الملاويين، وصار هناك توازن وعدالة بين الفئات الاجتماعية المكونة للمجتمع».

ماذا نستفيد من الحكايتين؟! الحكاية الأولى توضح أن السلطة التي تتأسس على قاعدة التآمر والاستئثار والشعور بالتميز والتفوق ولا تمتلك مشروعاً جامعاً للناس، وهدفها ليس المصلحة العامة للناس، تنتهي بالسقوط؛ لأن مشاريع التآمر تستقر في المؤامرة ويستحيل أن تكون بمنأى عن تناقضات مصالح أفرادها الذين خلقتهم المؤامرة والدهاليز المظلمة.

بينما الحكاية الثانية تؤكد أن السلطة التي تفكر بأفق وطني عام وتسعى إلى حل المشاكل وغايتها خدمة الناس وتحقيق استقرار وعدالة وحل تناقضات المجتمع حلاً علمياً، فإنها تؤسس لنظام حكم مستقر وآمن ودائم.

وما بني على مؤامرة تلتهمه نيران المؤامرة لا محالة!