تماطل الأمم المتحدة وتسوِّف في الوفاء بتعهداتها بشأن صرف مرتبات الموظفين التي قام العدوان ومرتزقته بقطعها في سياق الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها بلادنا، وتذهب نحو (الدعممة) لتترك شريحة الموظفين يكابدون مرارة العيش بعد أن تقطعت بهم السبل بفقدانهم مصدر الدخل الوحيد الذي يعتمد عليه غالبيتهم، رغم كل الدعوات والمناشدات، ورغم كل المبادرات التي قدمها قائد الثورة وقيادة المجلس السياسي الأعلى والتي تهدف إلى تهيئة الأرضية الملائمة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن آلية صرف المرتبات، لتتواصل المعاناة في الوقت الذي يعبث فيه الفار هادي وحكومته الفندقية وقطيع العملاء والمرتزقة في إمارة مارب الإصلاحية بثروات الوطن ومقدراته، ويبددونها في أوجه إنفاق خاصة بهم بعد أن حولوها إلى فيد وغنيمة يتقاسمونها ، ويتسابقون على الظفر بها تحت شماعة ( الشرعية).

اللجنة الاقتصادية في تقرير لها وضعت أبناء الشعب اليمني ، والعالم بأسره أمام حقيقة الأوضاع الاقتصادية ، حيث أشارت إلى جانب الثروات النفطية اليمنية التي تمثل عائداتها المرتكز الأساسي للموازنة العامة للدولة ، وفي مقدمتها مرتبات الموظفين في مختلف القطاعات في عموم المحافظات ، هذه العائدات التي قامت حكومة الفار هادي ومرتزقتها بنهبها خلال الخمس السنوات الماضية للفترة من 2019-2015م، حيث بلغت عائدات النفط الخام المنتج من حقول محافظات حضرموت وشبوة ومارب قرابة 314 مليار ريال من الغاز المنزلي ، وترليونا ريال من النفط الخام ، فيما بلغت العائدات المفقودة من النفط الخام والغاز المسال للفترة ذاتها والناتجة عن تعطيل الإنتاج ، واحتلال المواقع ومنشآت التصدير من قبل مليشيات قوى الغزو والاحتلال والمرتزقة نحو 8 ترليونات ريال من النفط الخام ، وترليونا ريال من الغاز المنزلي ، بإجمالي عام يصل إلى 12 ترليوناً و314مليار ريال ، هذا المبلغ الكبير يكفي لصرف مرتبات كافة الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم محافظات الجمهورية من صعدة إلى المهرة ، حيث تبلغ التكلفة الشهرية للمرتبات قرابة 80 مليار ريال ، بمعدل سنوي ترليون ريال سنويا.

بمعنى أن إيرادات النفط فقط -بغض النظر عن إيرادات الضرائب والجمارك وبقية الإيرادات المحلية والمساعدات والهبات المالية التي تدعي دول العدوان أنها تقدمها للفار هادي وحكومة الفنادق – كفيلة بتغطية مرتبات الموظفين التي لا يجوز أن تخضع للاستغلال القذر أو أن يتم إقحامها في العدوان والحرب وتصفية الحسابات ، وهذا ما تم التوافق عليه في السويد، قبل أن تنقلب قوى العدوان وحكومة الفنادق عليه على مرأى ومسمع الأمم المتحدة التي تقف عاجزة عن الوفاء بتعهداتها الخاصة بصرف المرتبات ، وتضع نفسها في موقف مخز وهي تستجدي السعودية والإمارات الموافقة على صرف المرتبات ، دون أن يصدر عنها أي بيان يدين أو يحمِّل قوى العدوان وحكومة الفنادق والمرتزقة مسؤولية عدم صرف المرتبات بعد أن تأكد لها أنهم الطرف المعرقل والمعيق لذلك ، خوفا وحرصا على مصالحها التي قد تتأثر لو أنها وجهت إدانتها لقوى العدوان ، علاوة على نزولها عند الرغبة الأمريكية التي تقف خلف السعودية والإمارات.

بالمختصر المفيد: نحن مطالبون بتسليط الضوء على مضامين التقارير الصادرة عن اللجنة الاقتصادية الوطنية العليا ، وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بملف المرتبات ، والأطراف التي تنهب ثروات الشعب ، وتتاجر بأوجاعه ومعاناته ، لا حاجة لنا للدخول في مناكفات وسجالات وتراشقات غير مجدية ، والخوض في الجدل العميق ، وهي دعوة أوجهها عبر صحيفة “الثورة” الغراء لكافة الإعلاميين والكتَّاب والصحفيين والمحللين السياسيين والناشطين والناشطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتسخير أقلامهم وكتاباتهم ومنشوراتهم لفضح قوى العدوان وحكومة الارتزاق والعمالة وتسليط الضوء على فسادهم وعبثهم ونهبهم المال العام وثروات الشعب بكل جرأة ووقاحة ، وفوق ذلك يدلِّسون ويلقون بالتهم على القوى الوطنية في مغالطة مفضوحة.. نحن شركاء ومسؤولون عن توضيح ذلك للرأي العام كأقل واجب يمكن أن نقدمه لوطننا وشعبنا في هذه المرحلة الحرجة.