في الظاهر، كانت تبدو مصادفة عادية بأن يتزامن عيد المقاومة والتحرير في أيار هذا العام مع انجاز استحقاق الإنتخابات النيابية اللبنانية بنتائجها وحساسيتها.

بينما في الواقع لم تكن مصادفة أبدًا أن نلمس الحالة والحاجة الوطنية لتزامن مناسبة التحرير مع ما حملته وتحمله من بعد وجداني ومعنوي، باق دائمًا وأبدًا في ذاكرة اللبنانيين الشرفاء، مع دروس وعِبر نتائج الانتخابات النيابية.

الدرس الأول جاء للفريق الصادق والذي كان متيقّنًا من صدق وشرف والتزام من آمن بخط المقاومة وبنهجها، فصوّت لها برأس مرفوع وبثقة عارمة، وجدد لها البيعة والولاء، وحصد حقيقة صارخة ثبتت شرعيتها.

 والدرس الثاني جاء صادمًا للفريق الآخر الذي راهن أنه مع ما حَمَلته حملَتُه في الإنتخابات الأخيرة من عناوين مشبوهة، ومن خلال كل ما سعى له مسبقًا، مساهمًا في ايصال المجتمع اللبناني إلى ما وصل اليه من انهيار وفوضى وضياع اقتصادي واجتماعي، ستكون فرصة لانتزاع مشروعية المقاومة وسلاحها بعد تحميلها مسؤولية كل ذلك، فكانت الإنتخابات استحقاقًا عادلًا، أعادت تأكيد صوابية مشروعية المقاومة وسلاحها وكانت نتائجها مخيبة لآمال هذا الفريق المشبوه.

أيضًا، إن تتزامن نتائج الانتخابات النيابية المنصفة لخط المقاومة مع ذكرى التحرير، فإن ذلك يشكل درسًا ورسالة للذين خاضوا معركتهم الانتخابية بهدف انتزاع شرعية المقاومة وسلاحها، حيث أرادوها فرصة واستحقاقًا للتصويب على قوة ونفوذ وسلاح المقاومة، مدّعين بأن هذا السلاح يقوّض السيادة ويقيّد قرار الدولة، وبأن الأغلبية سوف تصوت لتأكيد هذا الأمر (تقويض للسيادة وتقييد قرار الدولة)، فجاءت نتائجها وبشكل واضح وصارخ، في ثلاثة اتجاهات أساسية:

- أولًا لتثبت المشروعية القانونية والضرورة الوطنية لهذه القوة ولهذا السلاح، برعاية ثلاثية ذهبية "جيش وشعب ومقاومة".

- ثانيًا لتأكيد أهمية وجود هذه الإمكانيات وهذه القدرات العسكرية النوعية مع فريق وطني لبناني، للمساهمة الفعالة في تمتين السيادة وحمايتها، خاصة في ظل قرار إقليمي ودولي واضح يمنع امتلاك الجيش اللبناني لهذا المستوى من الأسلحة الفعالة والنوعية، خدمة لابقاء تفوق العدو الاسرائيلي.

- ثالثًا: لتبيان أن معادلة الردع التي يؤمنها هذا السلاح، هي العنصر الرئيسي والوحيد، الذي يمكن أن تستعين به الدولة لاستثمار ثروة لبنان من الغاز والنفط، في وقت لم يعد يملك إلا هذه الفرصة لإبعاد شبح الانهيار الكامل والفوضى الاقتصادية والاجتماعية الجارفة.

من هنا، تأتي اليوم أهمية تزامن ذكرى التحرير من الإحتلال الإسرائيلي عام 2000، مع انتهاء استحقاق دستوري وطني، جاءت نتائجه منصفة وعادلة ومُثبِّتة للحق وللمسار الطبيعي لتاريخ الشعوب المناضلة المقاوِمة.  

* نقلا عن :موقع العهد الإخباريع