لبنان ليس دولة فقيرة، لا في الثروات ولا في الكوادر البشرية، فلبنان لديه مخزون هائل من النفط والغاز في مياهه، وكذا عدد كبير جداً من الكوادر البشرية القادرة على النهوض بالوطن؛ إلا أن الكيان الصهيوني عمل -ولا يزال يعمل- على وقف كل عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بذريعة “عدم ترسيم الحدود البحرية”، مع أنه المعيق الأول لعملية الترسيم، وحتى لو تم ترسيم الحدود البحرية فما سيتم الاعتراف به لبنانياً سيكون ملكا فلسطينيا وليس صهيونيا.
وهكذا، يعمل الكيان على شراء ذمم وولاءات الكفاءات اللبنانية، ومن لا يستطيع شراء ذممهم يعمل على إفشالهم وإحباطهم وتثبيطهم. هذا برنامج ممنهج ومدروس ويتم في كل الدول التي تعادي الكيان أو التي أنظمتها غير تابعة لمحور الشر. وكان ذلك جزءا مما تعرض له اليمن خلال فترة الوصاية والتبعية لمحور الشر والظلام بزعامة أمريكا، وبتخطيط بريطانيا والكيان الصهيوني وعضوية الدول التابعة لمحور الشر والدول التي يستخدمها كأدوات منفذة. ولا تزال المناطق المحتلة والخاضعة لمحور الشر في اليمن تخضع للبرنامج نفسه، إضافة إلى توسيع دائرة نهب الثروات والسيطرة على أهم المواقع والجزر وبناء قواعد عسكرية صهيونية وأمريكية وبريطانية فيها.
كل ما تعرض ويتعرض له لبنان وتسبب في العجز المالي والتذبذب الاقتصادي وسوء المعيشة يجب أن يكون سبباً في إجراء تصحيح وإصلاحات فورية تشكل حلولا جذرية، وهي حلول متاحة وممكنة ولا تحتاج إلى أكثر من نوايا طيبة وإخلاص وجرأة في اتخاذ القرارات ما دامت مشروعة وقانونية.
فمن يتمكن من شراء ذمم المسؤولين ويقلص ويجفف مواردك المالية ويتحكم بأمنك الغذائي يسهل عليه التحكم بقرارك السياسي وفرض التبعية والوصاية واستمرار سياسة الإفقار، لذلك على جميع الدول المستهدفة التحرك في إطار التصحيح الداخلي وتنمية جميع الموارد الموجودة وتعديل المواد القانونية المعيقة للاستثمار بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وتسهيله، وكذا العمل بوتيرة عالية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. كل ذلك مطلب وطني وديني وإنساني... والله الموفق والمستعان.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 