إنَّ فاعلية أي مشروع تغييري تبرز من خلال ما يقدمه من إسهامات ورؤى في طريق تحقيق البناء الحضاري، وإنجاز التغيير التقدمي الشامل، واللذين لن يتحققا لأي حركة ثورية إلا متى ما سعت لمد مشروعها بكل العناصر اللازمة لكي يبقى قوياً ومتجدداً، يحترم العقل، ويلتزم بأحكامه، بذلك فقط تكتسب المشاريع التغييرية القابلية والقدرة التي تمكنها من البقاء والثبات، مهما تغيرت الأوضاع، وتعددت واختلفت وتنوعت القدرات والأساليب المتبعة من قبل أعدائها، فمادام العقل هو الجوهر الذي سيقوم عليه المشروع التغييري فإنه لن يصاب بالهرم والشيخوخة، إذ سيظل يخطو خطوات نحو الأمام، خطوات كلها عزيمة وإصرار على الاستمرارية في السير بالناس في طريق تعميم وتنمية كل الأسس التي تريك النتائج والآثار التي تنعكس على حياتهم اليومية، بحيث لا يغفل عما طرأ من مستجدات وتحديات فرضها العصر، ولا يفقد توازنه إزاء ما يجده من متغيرات تحيط بالواقع، والتي عادةً ما ينتج عنها تغيير كبير من حال إلى حال، الأمر الذي يستوجب العمل على إيجاد الحلول والتصورات العملية المنسجمة مع المشروع، والملبية لتطورات الزمن، والمستوعبة لحاجات وآمال المجتمع، والمنسجمة مع أفكاره وقيمه ومعتقداته.

ونحن نعيش في رحاب الربيع المحمدي، فإننا نتطلع إلى الزمن الذي نرى فيه ذلك الدين الحق، وقد عاد إلى الفعل والتأثير في مواجيد وحياة الأمة، من خلال امتلاكه القدرات والطاقات الحركية، وقدرته على توظيفها في طريق الحركة نحو الخلق والإبداع، لكي يتم فتح الآفاق اللازمة لبلوغ الأمة أو المجتمع مرحلة الوعي والتفكير المنطقي السليم، دينٌ يراعي خصائص المجتمع الإيجابية، ويبني في ذواتهم وأفكارهم نوعاً من القيم والمعايير التي تقوم بصياغة مواقف ذلك المجتمع، وتتحكم بردود أفعالهم، وتحدد لهم طرق وأساليب التعامل مع ما استجد من الأمور الحياتية والعلمية والصناعية، وغيرها، وتتفهم مسؤوليتها في ضرورة العمل على إحداث التغيير والنمو والتطور المجتمعي، بما يتوافق وأوضاعه الجديدة، ويقدم حلولاً وتفسيرات لكل ما لاقاه من نكسات وهزائم ومشكلات في مختلف العصور والأزمنة. فذاك هو دين الله.