لقد عانينا ولانزال نعاني من الكثير من التوجهات والأطروحات التي يحاول أصحابها تقديمها باعتبارها تعبيراً عن النهج الإسلامي الأصيل، وتجسيداً للخط العلوي المحمدي، مستغلين جهل الناس بسيرة ومنهجية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وكذلك جهلهم بسيرة ومنهجية سيد الوصيين عليه السلام، التي ليس فيها شيءٌ من الفرعنة القائمة على قاعدة «ما أريكم إلا ما أرى»، وإنما هي العدل كله والرحمة المطلقة، والوضوح التام والإحسان الشامل، والحب الــــذي يستوعب الحياة كلها، والــــذي يجعل صاحبه متواضعاً مـــع الناس قريبـــاً منهم، لا يسمح بوجود لبس في أي قضية من القضايا لما لذلك من أهمية كبيرة في ما تتركه من آثار تعود بالنفع على الواقع كله، وهذا ما نستوحيه من قول أمير المؤمنين لمالك الأشتر ضمن ما ورد في عهده إليه لما ولاه على مصر: «وإن ظنّت الرعية بك حيفا (ظلما) فأصحر لهم بعذرك (بين لهم عذرك)، واعدِل عنك ظنونهم بإصحارك؛ فإن في ذلك رياضة منك لنفسك (تعويدا لنفسك على العدل)، ورفقا برعيتك، وإعذارا تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الحق».

وقد حدد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، المهمة الأساسية لدولة الحق، التي تحكم باسم الدين، وتستند إلى الشرعية الإلهية، وذلك بقوله: «وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم».

بهذه لا سواها تستقيم الحياة، ويتعزز التماسك، وتسود القوة والوحدة المجتمعية، وإذا لم تكن هي المنطلق في كل حركة أو فعل لمبسوطي اليد بالقدرة والنفوذ والسلطة فلن يتحقق لنا شيء على الإطلاق، بحيث يمكن له البقاء بشكل دائم، لأن أي تحول لا تكون العدالة الاجتماعية أساسه وأصله وفرعه فإنه تحول مؤقت، قائم على الانفعال، وحتى إن وُجد له مناصرون ومحبون، فسيبقون في نطاق دائرة صغيرة يمكن القضاء عليها، أو استمالتها لصالح مشاريع وتوجهات أخرى.