من العراق لأفغانستان مرورا بسوريا واليمن وقبلهما فيتنام وفلسطين عملت واشنطن ولندن على تدمير هذه الدول

حينما تختل موازين القيم والأخلاق والإنسانية فأبحث عن واشنطن ولندن.

لطالما مثّلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجهتين لتصدير كل الشرور الى العالم ولطالما كانتا شوكة الميزان المكسورة حينما يتعلق الأمر بحرية الشعوب واستقلالها.

بالنسبة للأمريكان والبريطانيين فإن المصلحة هي المعيار الوحيد الذي يبنون عليه قيمهم ومبادئهم.. وكل ثابتٍ ان تعارض مع مصالحهم فإنه متغيرٌ واجب التبديل.

الأمر ليس تحاملاً كما اننا نتحدث هنا عن الموقف الرسمي لهاتين الدولتين من كل قضايا المنطقة قديمها والحديث.

من العراق الى أفغانستان ومن سوريا الى اليمن ومن قبلهما فيتنام وفلسطين عملت واشنطن ولندن على تدمير هذه الدول ونهب خيراتها ومحاولة تركيع شعوبها لكن في المحصلة دوماً فإن أمل هؤلاء لابد ان يخيب ولو بعد حين.

منذ اليوم الأول لهذا العدوان الكوني وطيلة سنينه الثمان العجاف والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وكل الدول الغربية تقريباً تعمل على امداد امراء الحرب السعوديين والاماراتيين بالأسلحة بشتى أنواعها بما في ذلك المحرمة دولياً.

هذا الحقيقة لا يستطيع ان ينكرها أحدٌ بل ان المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في تلك الدول باتت تنظم وبشكلٍ دائم حملات ووقفات احتجاجية لمطالبة بلدانهم بإيقاف الشراكة في قتل اليمنيين عبر إيقاف تزويد السعوديين والاماراتيين بشحنات الأسلحة التي لم تتوقف على الإطلاق.

الشاهد على هذا الصعيد هو اختلال ميزان العدالة لدى هؤلاء ففي الوقت الذي يمدون فيه القتلة والمجرمين بمختلف أنواع الأسلحة جهاراً نهاراً فإنهم يحاصرون الضحايا بل ويطالبونهم بعدم الدفاع عن انفسهم.

أليست هذه جرائم تفوق حتى جرائم العدوان ذاته..!

ان من حق اليمنيين ان يدافعوا عن أنفسهم وذاك حقٌّ تكفله الشرائع السماوية والقوانين الأرضية والمبادئ الإنسانية وحتى الفطرة السليمة.

هل من حق السعودي والإماراتي ان يستورد مختلف أنواع الأسلحة التي يقتل بها اليمنيين بلا رادعٍ فيما يعتبر حصول اليمنيين على الأسلحة من أي دولةٍ جريمة حرب وكسر لحظر الأسلحة يجب إيقافه وردعه.

تقول “صحيفة ذا مورنينج ستار” البريطانية ان لندن أعلنت تقديم سفينة أسلحة قالت انها استولت عليها في عرض البحر الأحمر كدليل لربط ايران بتهريب أنظمة الأسلحة لليمن.

وبعيداً عن صدقية هذه المزاعم من عدمها فإن البريطانيين بالذات هم آخر من يجب عليهم ان يتحدثوا فيما يخص اختراق قرارات حظر الأسلحة على اليمن.

ألم تؤيد المحكمة العليا في لندن قبل أعوامٍ قرار إيقاف استئناف تصدير الأسلحة الى السعوديين بسبب جرائم الحرب الذي ارتكبوها في اليمن.

ما الذي فعلته حكومة “تيريزا ماي” يومها.. لقد ضربت بحكم المحكمة البريطانية العليا عرض الحائط وعملت على استئناف صفقات الأسلحة للرياض بل وابرمت صفقات جديدة.

ليس ذاك فحسب بل بررت الحكومة البريطانية جريمتها تلك بجريمة اكثر وقاحةً فقالت ان السبب وراء استئنافها لتصدير الأسلحة الى الرياض هو ان الحكومة السعودية تعهدت بوضع آليات لتتبع مسار استخدام تلك الأسلحة

تضيف الصحيفة اللندنية نقلاً عن دوائر سيادية في العاصمة البريطانية ان تلك الشحنة أتت بالمخالفة لقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة الذي يحظر توريد الأسلحة لمناطق الصراع.

لابد ان هؤلاء يعمون ويصمون حينما يتعلق الأمر بمصالحهم واستنزافهم لخزائن النفط الخليجية.

من الذي يشن حرباً ظالمةً منذ ثماني سنين دون أي وجه حق.. أليسوا هم السعوديين والإماراتيين.

هل قرارات مجلس الامن والقرارات الأممية ذات الصلة تمنح السعوديين والإماراتيين حق قتلنا وبالمقابل تحرمنا من حق الدفاع عن أنفسنا.

كل ما أسلفناه يؤكد بان الأمريكان والبريطانيين ليسوا مجرد داعمين للرياض وابوظبي في هذه الحرب بل هم الشركاء الرئيسيين للسعوديين والإماراتيين في كل جرائم الحرب المرتكبة ضدنا.

الامر لا يقتصر على صادرات الأسلحة بل يتعداه لقرار الحرب وإدارة غرف عملياتها والعمل على التغطية على جرائم هذا العدوان في المحافل الدولية والاممية.

* نقلا عن :السياسية