مبادرة الرئيس المشاط تُنفذ بحذافيرها، وأول الغيث إطلاق الأسرى «الكل مقابل الكل»
أعلنت صنعاء العام الماضي، وتحديداً في يوم السبت 26 مارس 2022 مبادرتها التي أطلقها المشير مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إيقاف الحرب وتبادل الأسرى خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.
في ذلك الوقت كانت السلطة في صنعاء أعلنت بشكل أُحادي عن إيقاف عملياتها العسكرية ضد قوات السعودية ومرتزقتها لمدة 3 أيام تمهيداً لهدنة ومشاورات من شأنها إنهاء الحرب في اليمن، بالإضافة إلى الاستعداد لتبادل الأسرى في صفقة تشمل "الكل مقابل الكل".
السعودية رفضت المبادرة في حينه وحاولت أن تظهر بصورة القوي الذي أرغم صنعاء على فعل ذلك، حيث كُتب في الشريط الإخباري لقناتي "العربية" و"الحدث" خبر عاجل جاء فيه: "بعد غارات التحالف على كلٍّ من صنعاء والحديدة أعلنت صنعاء استعدادها للإفراج عن كل الأسرى بمن فيهم شقيق هادي".
واعتبر المراقبون والمهتمون بالشأن اليمني في حينه، تفسير وسائل الإعلام السعودية للمبادرة التي تقدمت بها صنعاء بأنها جاءت بسبب غارات، تأكيداً على عدم نية السعودية إحراز أي تقدم باتجاه إيقاف الحرب.
والحقيقة أن صنعاء أعلنت عن مبادرتها من منطلق القوة، بعد أن استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت حيوية سعودية وأحرقت أرامكو، وذلك بالتحديد يوم الجمعة 25 مارس 2022، قبل إعلان الرئيس المشاط بيوم واحد.
كذلك رفضت حكومة المرتزقة، في حينه، مبادرة الرئيس المشاط، حيث نشرت وسائل الإعلام تصريحات للمدعو أحمد عوض بن مبارك أبدى رفضه التعاطي مع المبادرة التي أطلقتها سلطات صنعاء والمتضمنة إيقاف الهجمات على الجانب السعودي ووقف الهجمات البرية وإطلاق الأسرى "الكل مقابل الكل"، والتي بدأت مساعيها وسط ترحيب أممي.
في ذلك الوقت ذكر رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى أنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على صفقة لتبادل الأسرى مع التحالف ومرتزقتهم.
وأشار إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيراً سعودياً، و3 سودانيين، بالإضافة إلى شقيق هادي الأسير ناصر منصور هادي واللواء محمود الصبيحي، وهذا هو ما ينفذ حالياً رغم رفض السعودية وحكومة المرتزقة ذلك العرض في حينه.
ومن هنا يتضح للجميع أن مبادرة الرئيس المشاط المنقولة من كلمة لقائد الثورة كانت هي المفتاح الحقيقي لإيقاف حربهم العدوانية ووفق الخطوات التي تم طرحها وتحديدها متضمنة إطلاق الأسرى، وبنفس المصطلح الذي تضمنته المبادرة "الكل مقابل الكل".
وكانت مفاوضات أممية في أكتوبر عام 2020، أدت إلى الاتفاق على تبادل 1081 أسيراً من الطرفين، وشملت الصفقة الإفراج عن 681 من قوات صنعاء مقابل 400 من قوات التحالف ومرتزقتهم، بينهم سعوديون وسودانيون.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 