منع أكاديميي جامعة صنعاء، وربما عموم الجامعات الحكومية من العمل في الجامعات الأهلية، وتحديدا في هذه الظروف، يعني:

- زيادة معاناة الأكاديميين الحياتية والتضييق على ما تبقى من مصادر رزقهم وسبل عيشهم.

- تنامي ظاهرة هجرة العقول بحثاً عن حد أدنى من مقومات وسد حاجات أسرهم، والشعور بشيء من القيمة والاعتبار.

- عجز الجامعات الأهلية، الكلي أو الجزئي، عن توفير الكادر البديل اللازم لاستمراريتها، ما يعني سد الفجوة بحملة مؤهلات وخبرات دنيا، على غرار “المتطوعين في المدارس” أو التهديد بإغلاقها والتسبب ببطالة وظيفية مضافة، علاوة على ازدياد الضغط الطلابي للالتحاق بالجامعات الحكومية، مع قصور واضح وجلي في طاقتها الاستيعابية وضعف مصادرها التمويلية بدلالة عدم قدرتها على الصرف المنتظم والمستمر للرواتب!

- منح فرصة، لا داعي لها، للتوظيف السياسي والإعلامي المضاد!

- حتى بفرضية صواب القرار، إلا أن توقيته خاطئ، كتأكيد لا فرضية!

هذا ومن الأهمية بمكان دراسة واقع ومستقبل الجامعات الأهلية والحكومية، وطبيعة علاقاتها التنافسية والتكاملية، وإعادة صياغة إطار ورؤية استراتيجية شاملة لمؤسسات وسياسات التعليم العالي.