في أول انتخابات رئاسية (شكلية) عام 1999، ولم يكن قد تشكل «اللقاء المشترك»، كان هناك لجنة تنسيق أحزاب المعارضة وحزب الإصلاح فاتح على شارعين (السلطة والمعارضة؛ السلطة من خلال موقف رئيسه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وهناك عدد من القيادات أخذت تتقارب مع المعارضة). ويبدو أن حزب الإصلاح ونتيجة سياساته البراجماتية استحسن هذا النهج، وكان همه الأكبر أن ينتزع منافع من رأس النظام عبر استخدام سياسة العصا والجزرة. في تلك الانتخابات صرح الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بأن علي عبدالله صالح هو مرشح حزب الإصلاح للانتخابات الرئاسية، وذلك ضمن تفاهمات بين الشيخ ورئيسه.

هذه التفاهمات ظهرت بعد الانتخابات مباشرة، وتحديداً من بداية الألفية الثانية عام 2000، إذ تقاسم جناحا السلطة المغانم الجديدة التي كانت تلوح في الأفق، حيث بدأت تظهر في السنوات اللاحقة شركات اتصالات المحمول، وشركات خدمات بترولية وغازية استأثر بها الفريقان، ولم يكن يدر بخلدهم أن كبر الثروات غير المشروعة التي تأتي بها السلطة سيدفع في نهاية المطاف إلى تأجيج الصراع بين جناحي النظام، وكلاهما (الشيخ ورئيسه) ذهبا إلى التوريث؛ إذ ظهر على سبيل المثال «ملياردير الصندقة» من جهة، وبرز في الجهة المقابلة الوريث السياسي.

وأخذ التنافس والصراع يتأجج، وظل الطرفان مع كل منعطف يديران العلاقة بالمساومات والترضيات واقتسام كعكة البلد. هكذا حدث في انتخابات 2003 البرلمانية والانتخابات الرئاسية عام 2006. ولم يدرك الطرفان أن أي مساومات تذهب لصالح أفراد ولا تصب في تحقيق منافع الصالح العام مصيرها أن تفضي إلى ثورة أو انتفاضة شعبية. وظل حزب الإصلاح منذ فض حكومة شراكته مع المؤتمر التي أتت إثر انتخابات 1997 البرلمانية، ينتهج سياسة براجماتية فاتحة نوافذها على شارعين كما أسلفنا، السلطة والمعارضة.

وعندما انفجر الغضب الشعبي في 11 شباط/ فبراير 2011، استطاع «الإصلاح» أن يستثمر غضب الناس. وفي نهاية المطاف قبل بإعادة تدوير النظام، حفاظا على مصالح الأوليغارشية الحزبية التي رضعت من أثداء نظام علي صالح، وقبلت كعادتها بالمساومات والحلول التوفيقية، لأنها كانت تدرك أن الثورة في المحصلة النهائية تؤدي إلى تغيير جذري للنظام برمته، بمن فيه كل المستفيدين منه بطريقة غير مشروعة.

ما أريد أن أخلص إليه أن هناك في جناحي سلطة الشراكة الرئيسية في صنعاء من يسعى إلى إعادة تكرار الأسلوب نفسه في إدارة السياسة، وبالنفس البراجماتي ذاته: اقتسام كعكة السلطة دون اعتبار للصالح العام، ومن أجل مصالح فئوية ضيقة، ومثلما كان يعمل فرقاء نظام علي صالح قبل 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

أرى مؤتمر صنعاء في عدد من سياساته في ظل سلطة شراكته مع الأنصار ينهج أسلوب حزب الإصلاح مع نظام علي صالح السالف الذكر، حيث تراه شريكاً صورياً من أجل الحفاظ على مصالح حزبية ضيقة، وعند اللحظات المفصلية والمنعطفات كإعادة انتخاب رئيس المجلس السياسي الأعلى يدخل في مساومات، ويقبل بإعادة التجديد، نظير منافع يحققها وفي الوقت نفسه يرفض تحمل المهمة، أي يريد تحقيق مغانم ويرفض تحمل المسؤولية، أو كما يقول المثل: يريد أكل الثوم بفم غيره، وكلما استاءت أوضاع الناس وارتفعت أصوات آلامهم وأوجاعهم تجده يفتح نوافذه عليها.

ولذا فإن من بيده القرار عليه أن يصحح هذا الوضع المختل للشراكة، ويعيد بناء أسس الشراكة، بحيث يتحمل الجميع المسؤولية كل في مجال عمله، وإعادة بناء سلطة الشراكة بحيث يحظر على أطرافها الجمع بين السلطة والمعارضة.