الناس مستبشرون خيراً وكلهم أمل وتطلع وثقة مطلقة في صدقية توجهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله)، والاطمئنان يعم قلوب الشعب بدون استثناء بعد إعلان سيد الثورة تدشين المرحلة الأولى من التغيير الجذري الذي يجب الالتفاف حولهُ والدفاع عن نجاحه بالشكل الذي يواكب تطلعات الشعب وآماله في ما يعود بالخير والاستقرار ويخفف من معاناة المواطنين، ويُحسن الوضع المعيشي والخدماتي ويكافح الفساد ويلجم جماح الفشل الحاصل في إدارة مؤسسات الدولة وبناء دولة للشعب كما قال الرئيس الشهيد صالح الصماد (رحمه الله).

* تعليقاً على ما تمت إثارته ومحاولة تأجيجه من قبل الجهلاء تضخيماً لنشاز عَرضي لنزع العلم الجمهوري من قِبل من لم تتضح دوافعه بعد تجاه علم الدولة الذي ليس محل خلاف ولا سجال ولا جدال، والغريب سعي البعض لتضخيم وشيطنة وتوظيف ما حصل، وقد أعلنت الجهات المختصة ضبط المتسببين واتخاذ الإجراءات اللازمة وسيتم إعلان نتائج ما تم بعد الانتهاء من التحقيقات، ولكن ما لوحظ في بعض شوارع العاصمة صنعاء عجيب ومحاولة بعض القاصرين استفزاز رجال النقاط الأمنية وافتعال أحداث، لصالح من؟ وما الذي يدفع هؤلاء؟ فهذه صنعاء الأمن والأمان والتعايش ومسؤولية كل مواطن وعاقل العمل على استمرار السكينة الموجودة في كل جغرافيا السيادة الوطنية المتصدية للعدوان.

والملفت للنظر أن من جالوا شوارع العاصمة في الأيام الماضية من صغار السن (ذكورا وإناثا) لا يعرفون على ماذا هم مستنفرون، سألت أحدهم في جولة المصباحي: إيش به؟ قال لي: نزعوا العلم. قلت له: قد الأجهزة الأمنية ضبطت الفاعل وسيتم التحقيق معه ومحاسبته، أنتم إيش معاكم لهذه الضجة كلها، ولا قدرنا نخطى، هذا العلم رفعه المجاهدون (جيشا ولجانا شعبية) في جيزان والربوعة ونجران.. ليتبين لي حين النقاش أنهم لا يعرفون ماذا يريدون؟! غير أنهم تم الدفع بهم وتوجيههم للنزول وإرباك حركة السير والصراخ وإيقاف الحركة المرورية وسط الشارع والنزول للرقص، فهذه حرية الغثيان.

بينما من وجهوهم وحرضوهم في غرف مغلقة يتابعون وينتظرون توثيقات مصورة لأي مواجهات وما حصل ليس عفوياً.. يريدون افتعال قضايا من لا شيء، من يريد فليرسم علم الجمهورية وشماً على ظهره ويصبغ شعره إذا كان معتزاً بعلم الدولة، وسيكون هذا الفعل مستحسنا وطبيعيا، لكن من يتم الزج بهم فليتهم خرجوا غضباً لجرائم العدوان لسنوات، وليتهم خرجوا غضباً لرسول الله صلوات الله عليه وآله، وليتهم خرجوا غضباً لجرائم إحراق القرآن الكريم، إنهم بجهالة لا يدركون نعمة الدولة الموجودة ضمن جغرافيا السيادة الوطنية «المجلس السياسي»، التي يعيشون في كنفها على الرغم من كل الإشكاليات الموجودة وأصلاً لا يعرف هؤلاء شيئاً عما يتم نقده ويشكو منه الجميع على مستوى الساحة الداخلية والتي ليست شيئا أمام كل التضحيات المقدمة عسكرياً وجهادياً والانتصارات التي تحققت وتتحقق في كل الجبهات والصمود الأسطوري.

الاختلالات الموجودة سيتم معالجتها قريباً وكي ما يحتاج للكي في الفترة المقبلة بإذن الله وتحت لواء قائد الثورة (يحفظه الله)، ويجب احترام رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية في كل ميدان، فلولا تضحياتهم وصمودهم لأعوام لما عرف شادي وفادي وحمو العيش والتسكع في الشوارع وعيش الحياة الطبيعية، فمن يتجرأ ويتعرض بالقول والفعل على من يقوم بعمله من الأمنيين والمجاهدين المرابطين يُضبط، والذي ما يربوه أهله تربيه الدولة عندما يتجاوز حدوده.

* المرحلة الأولى من التغيير الجذري خطوة في الطريق الصحيح الذي انتظره الشعب لأكثر من ثمان سنوات عجاف.

• رحم الله الرئيس الشهيد صالح الصماد عندما قال مخاطباً قيادات الدولة «ذي بايفكر يشتري أرض وإلا يبني بيت في هذه الفترة والناس تعاني اكتبوا على جبينه سارق»، خلاصة واضحة أوجزها الصماد بكل اختصار، كم قيادات اكتسبت وراكمت ثروات وعقارات خلال الأعوام الماضية، لا نريد وزراء ومسؤولين أشداء على الشعب رحماء على الإقطاعيين والرأسماليين، وزير يوجه مرافقيه بمنع المواطنين من الاقتراب منه، وآخر يوجه حراسته بالتمشيط قبل الدخول لمكتبه، لا يريد وجود أي موظف في طريقه وكم من ممارسات توجب عزلهم ومحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

* سيد الثورة (يحفظه الله) يجدد التوجيه بسرعة إنجاز إصلاحات الملف القضائي الذي لايزال في تعثر رغم توجيهات السيد القائد (يحفظه الله) طيلة الفترات الماضية، ولا شيء مستحيل، تبسيط إجراءات التقاضي وتجاوز الروتين الذي يطيل مراحل التقاضي وكف كل من يسعى لعرقلة العدالة، دعوى وإجابة وإثبات ودليل يقدمه المدعي، وعلى المدعى عليه إذا كان لديه ما يبطل الدعوى تقديمه، ليُنظر فيها، لا يوجد تحجز ويتم الحكم الحقيقة بينة شرع الله واضح والحق والعدل يتضح لذوي الألباب والفطنة من رجال القضاء الصالحين.

فقد تُرك التقدير للوصول للحقيقة للقاضي، لذلك المشكلة ليست في القوانين التي عرقلت وأتاحت الفرصة للتلاعب والتفاف من لا يطلب أو يريد الحق، كيف كان التقاضي قبل القوانين التي ضيعت حقوق الخلق، لو كانت المسألة نصوصا وقوانين فقط لكان القضاء ذكاء اصطناعيا أدخل دعواك داتا ويخرج لك الحكم مثل الأشعة التلفزيونية خلال ربع ساعة، القضاء بحاجة لرقابة حقيقية ومتواصلة، والكلام يطول ويتشعب لو أردنا التعمق فيه، عشرون سنة لتنفيذ قسمة شرعية، ولا يوجد ما يمنع البت والفصل غير الفساد المتفشي وقضاء ينفذ أحكامه وإلا فما هي الفائدة، وبهذا ستنجز القضايا ولن تتراكم.

• بإنجاز تصحيح ملف القضاء سيتحقق الاستقرار الأمني الذي سيوجد التنمية الاقتصادية.

* لسنا في حاجة لتعيين وزراء ومسؤولين يندبون حظهم وانعدام الموازنات، فعقلية العقود الماضية متجذرة لدى شاغلي الوظائف العليا بشكل واضح، يريد أن يتعين ولديه موازنة طويلة عريضة يشدخ ويبذخ ويصرف من الباب الأول للباب الثاني للباب الرابع، والمرحلة في غنى عن مسؤول تنظير وتسويق أوهام، وعلى أرض الواقع فاشل وعالة على القيادة والشعب.

• اختيار شرفاء حقيقيين يأتي بعد ذلك الكفاءة، ما نفع أن يكون كفاءة وهو فاسد، وبرنامج عمل أي حكومة البدء بنقاط الـ12 التي سبق أن طرحها سيد الثورة، ومن خلالها تقييم المرحلة واحتياجات الشعب التي لها الأولوية الهامة، وتقديم دراسات للاختلالات والمعالجات الواقعية للمرحلة الحالية، وإذا كان «مابش ثروات» فبما هو ممكن وبدون جبايات قتلت المواطنين.. عدل، صحة، تعليم، غذاء، خدمات أساسية، أما ملف الجانب العسكري ويأتي من بعده الأمني فلا يحتاجان لتدخل من وجهة نظري، فهما الملفان الوحيدان اللذان طيلة الفترة الماضية إنجازاتهما خففت علينا كشعب حجم المعاناة وفشل الأداء الحكومي، فلهم ألف سلام وتحية وتقدير.

• اليوم أبواب التعزيزات المالية موصدة ووضع البلد وتراكمات وآثار العدوان واضحة، المرحلة بحاجة لكادر مدرك شحة الموارد ولديه القناعة للتضحية والنزاهة لتحمل المسؤولية بالخبز الكفاف، ولديه الروحية والكفاءة على تشخيص الإشكالية ودراستها والتخطيط لمعالجتها وحلها وتجاوز المعوقات وإنجاز المطلوب وتفعيل عمل مؤسسته أو وزارته التي يديرها بالشكل الذي يخفف من معاناة الشعب بما يواكب تطلعات الناس وتوجهات سيد الثورة (يحفظه الله).

• ومن لم تثبت جدارته خلال ثلاثة أشهر يتم إقالته واختيار بديل عنه، مرة ومرتين وألفا، مش عيب، والفاسد يُحاسب ويُحاكم.