ما يدور في ملف اتصالات المناطق المحتلة مؤامرة ليست وليدة اللحظة، فقد تم العمل والترتيب مسبقاً من قبل العام 2011، حيث تمت إجراءات في ذلك الوقت لم يُفهم المغزى حينها وهو توجه شركات الاتصالات لإنشاء سويتشات «سنترالات» على أساس أنها فرعية في محافظة عدن.

بعد حصول العدوان وانكشاف مخططات دول العدوان يتضح أن العمل لم يكن عفوياً لينكشف المستور الآن بعد العدوان الغاشم على اليمن أن الأعداء كانوا يُعدون منذ وقت مبكر، مع أن المعمول به في جميع البلدان أن «سويتشات» الاتصالات والتلفزيون والإذاعة تكون في العاصمة المركزية للدولة كونها من المنشآت السيادية المرتبطة بملف الأمن القومي لأي بلد.

ورد في موقع اليوم السابع الإخباري بتاريخ 22 مايو 2022، إبرام صفقات لشراء أحد مشغلي اتصالات خدمة الـ«جي إس إم» في صفقة مشبوهة أُحيطت بتكتم مريب، شركة يصدر في حقها قرار حجز شكلي لأسباب عديدة:

1. تم الحجز على ذمة مبلغ بسيط من مزود خدمة كان بإمكان الشركة سداده بدون أي إشكال.

2. الشركة تدين للدولة بمليارات من الرسوم السيادية المستحقة السداد للخزينة العامة؛ ضرائب ورسوم خدمات وإيجار قنوات لوزارة الاتصالات، وكان الواجب أن الحجز يتم لصالح الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات ويتم مصادرة الشركة لملكية الدولة.

3. تقرير صادر عن وزير الاتصالات بداية عام 2014 مذيل برقم مرجع (9) ورد فيه مطالبة الدولة للشركة بمبلغ 167 مليون دولار أمريكي و36 مليار ريال، كيف أخفي، وتم التغييب والتآمر على هذا الكم من الأموال التي هي من حق الدولة وبموجبها قانوناً حتى أمام القضاء الدولي تؤول ملكية الشركة لصالح الدولة.

4. في عام 2020 يسافر مندوب بدرجة وكيل وزارة للمشاركة في اجتماع ممثلاً عن وزارة في حكومة الإنقاذ يحضر لانعقاده مرتزقة العدوان وحضره عملاء كبار بحضور مندوب عن صنعاء في الأردن، تم في الاجتماع إقرار بيع أسهم وحصص من الشركة لنافذين في صفوف العدوان، وهو ما تم الإعلان عنه بعد ذلك لتدشين شركة اتصالات جنوبية للمناطق المحتلة.

5. في بداية عام 2020 من صنعاء العاصمة تم تهريب «سنترال -سويتش» أريكسون لمليون مشترك إلى محافظة عدن المحتلة، من يقف وراء العملية؟ وما علاقتهم؟ هذا سؤال الإجابة عليه مسؤولية الجهات المختصة بدون استثناء.

6. شركة «جراند تكنولوجي»، وهي الشركة الذي استحوذت على عقد التجهيزات التقنية للشبكة، من يقف خلفها منذ نشاطها في صنعاء من العام 2010، وكانت إحدى الأيادي الخفية التي دمرت شركة الاتصالات، وما علاقتها بمجموعة «نستله» المرتبطة بمعين عبدالملك رئيس حكومة الخونة وسالم هادي وجلال هادي والعيسي وآخرين يقيمون في دبي ويديرون استثمارات في منطقة الجميراء العقارية.

• وهنا يتضح أن المؤامرة على قطاع الاتصالات تم العمل على تحقيقها منذ وقت مبكر.

• الصراع المحتدم بين العميلين العيسي نائب مدير مكتب من يسمى رئيس مجلس القيادة ومعين عبدالملك رئيس حكومة مرتزقة الاحتلال، والاتهامات المتبادلة التي أخرجت فضيحة بيع قطاع الاتصالات بالكامل، مما يعني نقل التحكم الكلي لدويلة الإمارات لصالح شركة (NX)، وهي شركة وهمية لم يكن لها أي نشاط سابق في قطاع الاتصالات أو غيره وهنا يكون التساؤل: من يقف من عملاء العدوان وراء سيناريو السيطرة على الاتصالات ومن خلفهم الصهاينة في مساع لتنفيذ ما كانت تسعى إليه أدوات الاحتلال خلال الثلاثة الأعوام الماضية من تحويل الكيبل البحري وسحب المفتاح الدولي والاتصالات الدولية والتحكم بإدارة الألياف الضوئية والإنترنت وما تم تداوله قبل أسبوع عن وصول فرق فنية من «الإسرائيليين» لتنفيذ الأعمال التقنية لفصل الكيبل البحري وسحب السيطرة لعزل صنعاء.

• وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين في صنعاء على قطاع الاتصالات بقيادة وزير الاتصالات ومسؤولي مختلف قطاعات مجموعة الاتصالات اليمنية شخصيات وطنية على قدرة عالية من الكفاءة وتمكين تقني وفني كبير ومحل المسؤولية لإفشال مخططات العدوان وصهاينتهم، وإن شاء الله أنهم آخذون ما تم تناقله بجدية كما عهدناهم.

• مؤخراً الشارع يتكلم ويشتكي من زيادات متتالية بشكل غير منطقي في تعرفة الاتصالات في جغرافيا السيادة المواجهة للعدوان.

كذبة مسابقة «الحلم» التي تديرها شبكة (MBC) الإعلامية منذ سنوات والجمهور اليمني فريسة سرقة قبيحة، حيث يشترك اليمنيون في المسابقة لكن لا يتم إدخالهم ضمن السحب منذ بداية العدوان وإلى اليوم، الجهات المعنية لم تتدخل وتوقف ما يتم بعلم وتماهي مزودي الخدمة من هدر عشرات الملايين شهرياً.