حصارٌ مطبقٌ يفرضه العدوان على بلادنا وفيما يفترض بإعلام العدوان وأبواقه أن يبقوا صامتين على الأقل إزاء هذه الجرائم ضد الإنسانية إلا أن هؤلاء لا يزالون يتهموننا بأننا المتسببون في التضييق على أنفسنا وكأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء مفتوحين على مصراعيهما للطائرات وسفن الشحن وناقلات الوقود.

لا يخجل هؤلاء وهم يوجهون أصابع الاتهام إلينا في أزمة الوقود التي تضرب بلادنا وليس ذاك فحسب بل امتد حديثهم عن أن سفن الوقود التي تصل إلى ميناء الحديدة وتقضي أشهراً طويلةً في عرض البحر تتسبب بأزمة وقودٍ عندهم في المدن المحتلة التي يسمونها زوراً بالمحررة.

محاولةٌ يائسةٌ ولا أخلاقيةٌ لتبرير ارتفاع أسعار المحروقات غير المبرر في جنوب الوطن على الرغم من أن ميناء عدن وكل موانئ مدن الجنوب ومطاراتها مفتوحةٌ ناهيك عن المساعدات التي يتلقونها من قوى العدوان.

على هذا الصعيد قالت صحيفة “الشرق الأوسط السعودية” إن تقريراً دولياً أكد على أن ما اسماها بجبايات الحوثيين هي المتسبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء.

التقرير الدولي الذي تحدثت عنه الصحيفة السعودية تجاهل تماماً أن بلادنا تخضع للحصار منذ بداية العدوان وأن ميناء الحديدة مغلقٌ تماماً وأن ناقلات النفط الحاصلة على تصاريح أممية تقضي في عرض البحر أكثر من ستة أشهرٍ قبل أن يتم الافراج عن واحدةٍ منها بين الفينة والأخرى في محاولة لتجويع هذا الشعب وتركيعه.

اتهام صنعاء بأنها المتسببة في رفع أسعار الوقود وتجاهل الحصار والعدوان في هذا التوقيت بالتحديد هو محاولةٌ سخيفةٌ للتغطية على الرفع الجنوني لأسعار الوقود في عدن وبقية مدن الجنوب الذي أقدمت عليه حكومة المرتزقة والذي وصل إلى مستويات قياسية على الرغم من أن كل موانئ الجنوب بما فيها عدن مفتوحةٌ على مصراعيها.

ليس ذاك فحسب بل أن هؤلاء ينسبون هذه الترهات لمراكز بحثية دولية وإن حصل أن اقدمت هذه المراكز على إصدار مثل هذه المخرجات اللا إنسانية فإنها تكون مدفوعة الثمن ورائحة التواطؤ تنبعث منها في كل مكان.

وفقاً لما قالت الصحيفة السعودية أنه تقرير صادر عن مركز “أكابس” الأسباني فإن هذه الزيادات السعرية في أسعار المشتقات النفطية تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين كما يسمونها وخصوصاً أولئك الذين لا تدفع رواتبهم.

تنبعث من التقرير رائحة أقلام استخبارات ابن سلمان وابن زايد وهي تفوح منها على بعد مسافة.

من الذي يحاصر اليمن من أقصاه إلى أقصاه.. من الذي نقل البنك المركزى من صنعاء إلى عدن وتوقف عن دفع رواتب الموظفين التي كانت تدفع لكل موظفي الدولة في طول وعرض الجمهورية اليمنية بانتظام حتى تم نقل البنك المركزي إلى عدن.

لا يحتاج هؤلاء لأكثر من أن يقفوا أمام مرآة الحقيقة ليروا صورتهم البشعة التي شوهتها جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق اليمنيين وأعظمها الحصار وقطع رواتب موظفي الدولة والتضييق على شعبٍ بأكمله.

نسب هؤلاء لهذا المركز البحثي الغربي المتخصص في التنبؤات الإنسانية أن وصول كميات محدودة من الوقود عبر ميناء الحديدة أدى إلى نقص الوقود في مناطق سيطرة الحكومة التي يسمونها بالشرعية.

ألم نقل لكم أن هؤلاء لا يهمهم أن يعرضوا أنفسهم للسخرية.. سفن الوقود التي تصل ميناء الحديدة والتي يتم احتجازها في عرض البحر لشهورٍ طويلة والتي لا تتعدى عدد الأصابع طوال العام هي من تؤدي إلى نقص كميات الوقود المطلوبة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة.

هل يعتقد هؤلاء أن هذه الأكاذيب التي تنسبونها لمراكز بحثية غربية يمكن أن تبرر ارتفاع أسعار الوقود في المناطق التي تسيطرون عليها لمستويات تفوق حتى المدن المحاصرة في شمال الوطن.

إن سامحكم التاريخ على عمالتكم وارتزاقكم وبيع وطنكم فلن يسامحكم على هذا التبرير الذي تمنحونه لقوى العدوان الذي يعتدي على اليمن ويحاصر شعبه ويشن حرباً على اقتصاده ومعيشة ناسه.

* نقلا عن : السياسية